رفضت 20 نقابةً مهنيةً الطعن على شرعية الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، معلنين احترامهم الكامل للدستور والقوانين المنظمة للعمل السياسي في مصر. وقالت النقابات فى بيان لها، الأربعاء، لتحديد موقف النقابات من مظاهرات 30 حزيران/يونيو أنها "تحترم حرية الرأي والتعبير الذي كفلها الدستور والقانون دون الإخلال بحقوق الآخرين أو إحداث أي تخريب أو تعريض حياة المواطنين للخطر". وانتقد البيان ما يشاع في وسائل الإعلام التي وصفها نقيب المهندسين بالمغرضة من محاولات الزج برجال الشرطة الشرفاء لإحداث ارتباك في الشارع المصري. وأشار البيان إلى أن "أكثر من 10 ملايين مهني مهددين بإسالة الدماء وحرق المؤسسات وهو ما جعلنا نرفض التخريب في مظاهرات 30 حزيران/يونيو وعدم الانقلاب على شرعية الرئيس والدستور".