تواصل اجهزة الامن بشمال سيناء تحقيقاتها في قضية انفجار سيارة عند مدخل مدينة العريش ، والتي قتل فيها اربعة اشخاص كانوا بداخلها. وتشير التحقيقات الاولية الى "ان ثلاثة قتلى منهم وبينهم شقيقان هم من قرية "الجورة" و القتيل الثالث يعيش بقرية "التومة" بالشيخ زويد، والتي قتل فيها العام الماضي ثمانية اشخاص من اعضاء "الجماعات الجهادية" اثناء العملية الامنية "نسر" والتي انطلقت عقب مقتل 16 جنديا وضابطا في هجوم مسلح على نقطة حدودية برفح المصرية. وقالت المصادر ان السيارة كان بداخلها حزامان ناسفان وهاتفان محمولان متصلان بدائرة كهربائية واسطوانتي غاز". وأضافت المصادر "ان الانفجار وقع بعيدا عن مركز تدريب الشرطة وانه كان يستهدف في ما يبدو هدفاً آخر كان القتلى الاربعة في طريقهم لتفجيره ، وان الانفجار وقع بسبب خطأ ما أثناء تجهيز الدائرة الكهربائية". وتابعت المصادر تقول "ان قوات الامن لم تتعامل نهائيا مع السيارة التي لم تكن مرصودة اساسا ، وان العناية الالهية هي التي انقذت سيناء من عملية ارهابية جديدة وكبيرة". وقالت المصادر انه "كان لديها معلومات بأن الارهابين في سيناء سيقومون بتنفيذ عمليات باستخدام سيارات مفخخة ، وان انفجار امس لم يكن نتيجة سيارة ملعومة". و أشارت الى "انه تم تشديد اجراءات التفتيش باستخدام اجهزة كشف المفرقعات بالنسبة الى جميع السيارات عند الحواجز الامنية بسيناء". وعلى الصعيد الامني أيضاً، تواصلت الهجمات المسلحة على كمائن الشرطة والجيش حيث أصيب جنديٌ في هجوم على معسكر للامن المركزي برفح المصرية ، كما تعرض كمين للجيش بالشيخ زويد لهجوم مساء أمس الا ان القذيفة اخطأت الهدف وسقطت فوق مستشفى الشيخ زويد القريب من الكمين دون وقوع اصابات. واصدر حزب "الدستور" بشمال سيناء بيانا قال فيه : "نظرا الى ما تمرّ به البلاد الان و ما يحدث في سيناء بشكل يومي من ارهاب للموطنين و ترويع للامنين في هذه البقعة الغالية من ارض مصر التي ضحى الاباء و الاجداد و الابناء بدمائهم في سبيل تحريرها من قبضة العدو الصهيوني و الان هي تقع فريسة للارهاب، و نظرا لما يحدث من احداث دامية وصلت الى التفجير و القاء القنابل و التعدي على المسيرات في الدقهلية، و نظرا لما يحدث في المنيا و اسيوط من هجمات على مديريات الامن، و نظرا لما يحدث في الجيزة من اسالة لدماء مصرية طاهرة، ونظرا لما يحدث في الاسكندرية من ارهاب و القاء للأطفال من الأسطح ، و نظرا لما حدث في قنا من ارهاب للمواطنين في ميدان المحطة و الهجوم عليهم، و نظرا لأنتشار السلاح و انتشار تهريب السلاح الي داخل البلاد، و نظرا لأنتشار الجريمة بشكل بغيض انتهازا لحالة الانفلات الامني التي حدثت في البلاد بعد ال28 من يناير 2011، قررنا نحن امناء حزب الدستور بالمحافظات الاتي:  اولا : دعوة السادة المواطنين الى التظاهر في ميادين مصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر (17)من رمضان الموافق (26) السادس و العشرين من يوليو و ذلك حتي نضع الشرطة و الجيش امام مسئوليتهم الاولى و هي حفظ الامن في البلاد و منع سفك الدماء     ثانيا : وضع الشرطة و الجيش امام مسئوليتهم في تطهير البلاد من البؤر الارهابية في سيناء علي وجه الخصوص و تقديمهم للمحاكمات لينالوا جزاءهم العادل نظير ما اقترفوا من اعمال اجرامية في حق الوطن و المواطن     ثالثا : وضع الشرطة و الجيش امام مسئوليتهم في ضرورة تقديم من تسبب في ترويع المواطنين الامنين في ربوع الجمهورية الى العدالة و المحاكمة فورا دون ابطاء او تراخي    واكد البيان "ان الايادي المرتعشة لا تبني اوطان و في اوقات المحن تظهر المعادن الاصلية للشعب  ،  ان حفظ الامن في البلاد هو حق اصيل للشرطة و الجيش  ,  و حق اصدار الاحكام هو حق اصيل للقضاء المصري فقط  ،  و حق العيش في امان هو حق اصيل لكل مواطن مصري".