قال المستشار الإقتصادي أحمد خزيم "إن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مبادرات سياسية وإجراءات على الأرض قانونية أولها الإعلان عن دستور جديد، ثانيا عدم إنشاء أحزاب على خلفية دينية، و حرية إنشاء الأحزاب بالإخطار لفتح المجال السياسي أمام الشباب، ثالثها ضخ المساعدات المالية كافة في إنشاء مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر للشباب على مستوى محافظات مصر وعدم إدخالها الموازنة العامة على المدى السريع". وتابع خزيم "إننا الآن أمام سلطة فعلية ولا يوجد فيها مجلس تشريعي، والرئاسة مؤقتة والدستور معطل لذلك وجب الرجوع لصاحب الحق الأصيل ومنتج السلطات وهو الشعب ولذلك طلب وزير الدفاع دعم القرار والموافقة علية شعبيا هو التصرف الصحيح والسليم في هذا التوقيت". وأكد خزيم أن التظاهرات حق أصيل لكل مصري ويجب أن تظل ويحدد لها أماكن محددة. و اختتم حديثه قائلا " لا بديل عن المصالحة ولكن بمفهومها الحقيقي وهو خلق مؤسسات مدنية تحتوى الجميع وينظمها القانون في حرية الإنشاء للعمل العام