القاهرة ـ الديب أبوعلي
قال وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي "إن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون الجمعيات الأهلية أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي، و كان الوزير قد اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي، وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والانسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. وقال الوزير في تصريحات صحافية "إنه روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع، وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالإضافة إلى رجال القانون"، وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني، والتي تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية. وضمت اللجنة من الحقوقيين منى ذو الفقار وحافظ ابو سعدة وبهى الدين حسن وناصر محمد أمين وخالد على والدكتور نجاد البرعي والدكتور سمير عليش والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتورة هدى بدران والدكتور محمد المهدى والمستشار عبد الحميد يونس وطلعت عبد القوى وعز الدين فرغلي والدكتورة منى عزت والدكتورة عزة سليمان والدكتور سامى ارميا والدكتور عماد عدلي.