تقدمت عضو حزب "المصريين الأحرار" سمر فرج فوده، باقتراح إلى رئيس لجنة تعديل الدستور، بإضافة مادة جديدة إلى الدستور تحظر استخدام الدين في العمل السياسي والنيابي، وتنص على معاقبة من يخالف ذلك بالعزل من وظيفته أو إسقاط عضويته البرلمانية. وأوضحت فوده في تصريحات صحافية، السبت، أن اقتراحها يتضمن الحظر على كل من يمارس العمل السياسي أو النيابي استخدام أو إقحام أو خلط التعاليم الدينية في العمل السياسي أو النيابي، ومن يخالف ذلك يعاقب بالعزل من وظيفته أو إسقاط عضويته بحسب الأحوال على الوجه الذي يحدده القانون. وأكدت أنه في مصر، وفى كل بلدان العالم تتم ممارسة العمل السياسي من الوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، والنيابي مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية عن طريق الأحزاب أو الإفراد كمستقلين، والأحزاب في كل دول العالم هي في النهاية منهج وفكر يتم ممارسته من خلال المنتمين إليها، وهى في هذا لا تختلف كثيرًا عن الأفراد المستقلين الذين هم أصحاب فكر ومنهج. وتابعت، غاية ما في الأمر أن الفكر والمنهج في حال الأحزاب تتم ممارسته بشكل جماعي من خلال المنتمين إلى هذه الأحزاب، وهو الأمر الذي لا يمنع من ممارسة الفكر ذاته والمنهج ذاته من خلال أفراد مستقلين لا ينتمون إلى أي تنظيم حزبي، وبخاصة إذا كان ذلك المنهج وذاك الفكر أمرًا يحظر ممارسته بنصوص صريحة في الدساتير أو القوانين.