بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بأن معتصمي "رابعة والنهضة" يشكلون تهديداً للأمن القومي، صرح رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان المحامي محمود البدوى ل"مصر اليوم" بأنه من الضروري للقائمين على فض الاعتصامات التزام واتباع قواعد الأمم المتحدة أي دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين، والتزام أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية في حال تعاملها مع الآمر الصادر عن مجلس الدفاع الوطني المصري بفض الإعتصام الذى خرج عن إطار الشرعية والسلمية". و طالب البدوي" بمرافقة وفد حقوقي للقوات عند فض الإعتصام لرصد وتوثيق الأحداث كافة، والوقوف على مدى التزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية في ما يخص التعامل مع الإعتصامات وهو الآمر الذى لاقى قبولاً وترحيباً لدى الوزارة" . جاء ذلك خلال لقاء وفد حقوقي مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وافاد البدوى "ان الوفد ضمّ 5 شخصيات حقوقية وهم عاطف النجمي المحامي بالنقض و صلاح سليمان المحامي بالنقض رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب وأحمد سميح رئيس مركز أندلس، و حسنين برعي رئيس مجلس أمناء المجلس المصري لحقوق الإنسان و محمود البدوي المحامي رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، وأن هذا اللقاء هو الثاني ضمن اللقاءات التى يعقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإستطلاع الأراء الحقوقية في ما يخص كيفية التعامل المثلى مع الإعتصام وفضه وفقاً للمعايير القانونية والدولية فى هذا الصدد . كما أكد جميع أعضاء الوفد الحقوقي على "ضرورة بذل جهود اكبر ومساعي اوسع لحل الأزمة من دون اللجوء الى الخيار الأخير، وهو فض الإعتصام بالقوة فى حالة تعذر الوصول الى حل سياسي، وبناء على تكليف صريح بذلك من مجلس الدفاع الوطنى، مع ضرورة وجود كل المنظمات كمراقب على أرض الواقع برابعة والنهضة، وتقديم شهادة بما تم من وقائع والوقوف على التجاوزات من قبل الأمن أو من قبل المعتصمين فى حالة وجودها وتوثيق تلك التجاوزات إن وجدت، وإعلان ذلك بكل شفافية للرأي العام المصري" . كما طالب الوفد الحقوقي "بضرورة وجود ممرات آمنه لخروج المعتصمين وقت فض الاعتصام، واستخدام الوسائل الممكنة لتحذير المعتصمين قبل الاقتحام بوقت كافٍ، خصوصا أن هناك خطورة تتمثل فى وجود نساء وأطفال تم الدفع بهم كدروع بشرية لحماية الإعتصام فى حال صدور الآمر المباشر بفضه"، كما أكد الوفد على "أن سكان رابعة العدوية لهم حق الحماية وضرورة إزالة الانتهاكات كافة التي ترتكب ضدهم بواسطة المعتصمين".