قال رئيس مالي السابق ورئيس لجنة "الحكماء الأفريقية" التابعة لمجلس السلم والامن في "الاتحاد الأفريقي" ألفا عمر كوناري، "إن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي ليست موقفًا ضد مصر وإنما موقف عام يستهدف رفض مبدأ الانقلابات العسكرية في الدول والتي ظهرت بوضوح منذ عام 2000، فيما أكد  أنه ليس قرارًا نهائيًا ويمكن تكييفه في ضوء المستجدات و الاستماع لآراء كافة الاطراف السياسية، ولفت الى ان الوفد سيلتقى حركة تمرد و جماعة "الاخوان" و الازهر والكنيسة والسلفيين. من جانبه قال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدى "إننا كنا نواجه محاصرة للهيئات القضائية في العهد السابق رغم ان قرار حل مجلس الشعب كان نتيجة للعوار الذى اصاب قانون الانتخابات". وأضاف الوزير خلال لقائه بلجنة "الحكماء الأفريقية" التابعة لـ"مجلس السلم والامن بالاتحاد الأفريقي" برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق، "إن القانون لم يحترم المساواة بين المواطنين و"مجلس الشورى" واجه المشكلة ذاتها البنى تسببت في حل مجلس الشعب، مشيرا الى الغضب الجماهيري الذى صاحب الاعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس السابق بعد توليه الحكم خاصة أن منصب النائب العام غير قابل للعزل". و بشأن أزمة اعتصام رابعة العدوية قال الوزير " نواجه تحريضا يضع تحت طائلة العقاب ومؤيدو مرسى يتوعدون بالانتقام من معارضيهم وهذه ليست الديمقراطية وما يحدث يضعنا أمام مشهد غير ديمقراطي واللجوء للعنف يؤدى الى وقوع العشرات من القتلى يوميا". وأضاف المهدي: "لا نواجه صراعا بين الاسلاميين والليبراليين وإنما نرفض استخدام الدين في العمل السياسي ونواجه انقسامات بين السنة والشيعة ووقعت احداث للشيعة ولم تتم ادانتها من قبل الرئيس السابق ولو كنت رئيسا لتدخلت لوقف الانقسام.