تنظر محكمة القضاء الإداري أوائل الشهر المقبل بالدعوى القضائية التي أقيمت أمامها، و التي طالبت بإصدار حكم قضائي بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسي لمدة 20 عاما متصلة. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 61320 لسنة 67 قضائية، والتي طالبت بمنع جماعة الإخوان وحزبها، "الحرية والعدالة"، وأحزاب "الوسط، والسلام، والبناء والتنمية، وجبهة الإصلاح، وحزب الفضيلة، والحزب الإسلامي" من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. واستندت الدعوى إلى قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني، وما أثبته الواقع العملي لتحركات الأحزاب المختصمة في ممارستها السياسية التي انتهت إلى ثورة الشعب المصري عليها بعد تطلعات علقها المصريون عليها، وانتهت إلى أعمال عنف لا يخسر منها سوى شباب مصر الأبرياء.