أكد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي، أن من يعتبر دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، المواطنين لتفويض القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب، ستزيد من تقسيم المجتمع وتفتيته «واهم»، أو «على رأسه بطحة»، خصوصاً أن الدعوة جاءت واضحة ومحددة، بأنها تفويض لمواجهة العنف والإرهاب، وليس شيئاً آخر، وهى استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب. وأن الوزارة لن تقصي أحداً من المصالحة الوطنية، وستكرر دعوتها للجميع بما فيهم تنظيم الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، للمشاركة في جميع اجتماعات المصالحة من جديد. موضحاً أن الوزارة تستعين في بداية عملها بمنظمات المجتمع المدني، وما تقدمه لها من تقارير حول الوضع المجتمعي الداخلي، ومطالب جميع المصريين حتى الفئات المهمشة، لأنه من الضروري تحقيق العدالة الاجتماعية أولا لكل فئات الشعب، قبل بدء خطوات فعلية للمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، يُجهز الآن مشروعاً متكاملاً، ينظم عمل تلك المنظمات في هذا الإطار، لافتاً إلى أن الحديث عن وجود تيار إسلامي وآخر غير إسلامي «مغلوط».