قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان، محمد عبد النعيم، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، إن رئيس الوزراء التركي، رجب أردوغان، تجاوز كل التقاليد الدبلوماسية في الشأن المصري، وتعدى حدود الجوار بإعلانه مقاطعة الموانئ المصرية، تضامناً مع الرئيس المعزول بقرار الشعب المصري، مستهدفاً عمل ضغط اقتصادي في الحركة التجارية بين البلدين. وطالب "عبد النعيم" الرئيس عدلي منصور، بطرد السفير التركي من مصر، وقطع العلاقات الدبلوماسية، أو أن يتقدم أردوغان باعتذار رسمي يوجه للشعب المصري عن تصريحاته غير المسؤولة التي وضعت كلا الدولتين على المحك بذلك القرار المناهض للحريات الشعبية، والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لمصر، بالإضافة إلى مقاطعة جمركية للمنتجات التركية التي يتم استيرادها، لفرض حظر رسمي على الدول التي تنتهك الحقوق والحريات. كما طالب "عبد النعيم" منظمات حقوق الإنسان في تركيا بالانحياز للشعب المصري، والإعلان عن موقف جاد تجاه المواقف الحكومية المتكررة المناهضة لحماية الحقوق والحريات الإنسانية والشعبية في تقرير مصيرها، والناتجة عن المؤتمر الدولي في الأمم المتحدة لعام 1945، المنعقد بسان فرانسيسكو، والذي نص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.