أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" أنه ليس طرفًا في عملية المشاورات التي تجريها  حاليا جبهة الإنقاذ من أجل تقديم ترشيحات لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قال الحزب ":إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي بشأن إلغاء الدعم والإبقاء على عدد من الوزراء ممن كانوا في حكومة "الإخوان" ومن بينهم وزراء فشلوا في تقديم حلول عملية للمطالب اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات ناهيك عن الإبقاء على وزير الداخلية الذي سقط في عهده عشرات الشهداء والمصابين ممن عارضوا حكم " الإخوان"، فضلا عن الاستعانة بوزراء  كانوا في حكومات مبارك.   وأكد الحزب على أن الحكومة الجديدة ستستمر في نفس السياسات الاقتصادية التي كانت تتبعها الحكومات المتعقبة في الأنظمة السابقة من مبارك إلى الأخوان ، و هي ذاتها السياسات التي كانت الدافع الأساسي وراء خروج الشعب المصري في ثورة 25 يناير يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية". وأضاف:"كان يأمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن يدرك القائمون على إدارة البلاد أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة، و أن تتشكل حكومة جديدة تنحاز بشكل واضح لمطالب الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية مما يتطلب تبني سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة جذريا عن سابقتها ومنحازة بشكل واضح للفقراء، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأعمال العدالة الانتقالية لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم قتل المتظاهرين والتعذيب والفساد المالي والسياسي سواء في عهد مبارك أو المجلس العسكري أو حكومة "الإخوان".