الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

اتفق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد اجتماعه مع عدد من شباب القوى الوطنية، لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري الذي اعتمده الرئيس الاثنين. حضر الاجتماع المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني، والمستشار السياسي الدكتور مصطفى حجازي ومن الشباب أحمد ماهر مؤسس حركة "6 أبريل" ومنسقها العام وإسراء عبد الفتاح وشادي الغزالي حرب وعاطف عادل. وقالت حركة "6 أبريل" في بيان صحافي لها "إن اللقاء دار حول مطالب الشباب في الفترة الانتقالية وعرض الملاحظات على الإعلان الدستوري الصادر الاثنين، وتشكيل الحكومة الجديدة".
  وأكد أن الرئاسة أبدت تفهماً كبيراً للملاحظات التي أبدوها على الإعلان الدستوري، وأكدوا أنه ستصدر إعلانات دستورية مكملة لتغطية هذه الملاحظات في المستقبل القريب، كما أكدت الرئاسة أن تشكيل الحكومة سيعتمد على الكفاءات وبدون أى تدخل في التشكيل الذي سيقوم به رئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي، ووعدت الرئاسة بالاستعانة بالكفاءات الشابة في مؤسسات الدولة.
ومن جانبها أكدت حملة "تمرد" أن الرئيس عدلي منصور سيصدر إعلانًا دستوريًّا مكملًا خلال ساعات، لعلاج التحفظات التي أبدتها بعض القوى السياسية والشبابية على الإعلان الصادر .
  وأشارت الحملة إلى أن أعضاء الحملة اجتمعوا مساء الثلاثاء، مع الرئيس من أجل التشاور بشأن هذا الإعلان، وسيتم بعد الاجتماع إصدار بيان رسمي عن الحملة، لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم طرحه من نقاط في هذا الاجتماع.
  في السياق ذاته دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى مبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع، وعودة الوفاق إلى شعبنا وبلادنا، على أن يكون الاجتماع المشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان.
  وقال بيان صادر عن القصرالرئاسي الثلاثاء، "ندعو إلى مُبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع، وعودة الوفاق إلى شعبنا وبلادنا، وندعو الجميع إلى العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة، يبنى على أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، تلك القاعدة التي تدرأ عن المجتمع أسباب الفتن، وتمنع تكرارها، وتضمن سلام المُجتمع وأمان أبنائه".
ويوجه القصر الرئاسي الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، حيث يبدأ اجتماعاً أولياً من أجل حقن الدماء.
وقال القصر في بيانه "تُثمن رئاسة الجمهورية الجهود الصادقة للأزهر الشريف وشيخه الجليل، وما مثلها من الجهود الوطنية في سبيل إنجاز المصالحة، وترعى رئاسة الجمهورية كافة الجهود المُتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية، وخلق قاعدة للتعايش الدائم والسلم المُجتمعي".
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد دعا إلى مصالحة وطنية حقيقية عاجلة، والإفراج عن جميع المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين بشكل فوري لضمان المصالحة.