أصدر المكتب التنفيذي لحزب "الوطن" السلفي بيان, أعرب فيه عن رفضه القاطع لبيان القائد العام القوات المسلحة وما جاء فيه من قفز وانقلاب على إرادة أكثر من مائة مليون ناخب مصري خرجوا في خمسة استحقاقات انتخابية ليعبروا عن رأيهم بنزاهة وشفافية، وتابع شهد المراقبون بها في الداخل والخارج ليختاروا نوابهم في البرلمان بغرفتيه ورئيسهم المدني الشرعي، وأضاف ليوافقوا على الدستور الجديد وما تضمنه من أدوات ديموقراطية تكفل التداول السلمي للسلطة برقي وتحضر. وأردف يؤكد حزب "الوطن" على المطالب المشروعة لعموم الشعب المصري العظيم في حياة أفضل وعيش كريم، بعد عجز الحكومة الحالية عن تلبية تلك المطالب، ونرى أن هذا لا يبرر الانقلاب على الشرعية، وهدم مؤسسات الدولة والعودة إلى نقطة البداية في مشهد يصور انتكاسة حقيقية لعملية التحول الديموقراطي الناشئة في الدولة المصرية، والتي ستؤثر حتماً على مصداقية التحول السلمي للسلطة في مصر أمام العالم أجمع. واستطرد "كما نعلن رفضنا القاطع للممارسات القمعية والمهينة ضد عدد من المنابر الإعلامية المرخصة والاعتداء على العاملين فيها، على مرأى ومسمع من العالم كله في تعد صارخ على حرية الإعلام وحرية التعبير والفكر والرأي تحت دعوى مقتضيات الأمن القومي، الذي يعيد إلى الأذهان مافعله النظام السابق من تغييب للإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق أسوء صور القمع، والذي كان سبباً مباشراً لثورة الشعب المصري. كما يؤكد حزب "الوطن" على رفضه القاطع لما يتم الآن من حملة اعتقالات ضد فصيل من أبناء مصر دون مبرر قانوني أو سند دستوري، وقال إن حزب "الوطن" يوجه نداءه للقائد العام للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين دون وجه حق، ومحاسبة كل من تورط بتلك الخروقات القانونية ومن قام بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والممتلكات الخاصة، كذلك والتصدي بحزم وحسم لروح وممارسات التشفي والانتقام ومطالبات الإقصاء والتي بدت بوادرها في المنابر الإعلامية.