طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، بضرورة التصدي لمروجي الفتن وتطبيق أقصى درجات العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن وكذلك عدم السماح لهم بالهروب إلى الخارج، حتى لايتزعمون تصدير الأعمال الإرهابية للبلاد .   وطالب رئيس المجلس المستشار حمدي نواره في بيان أصدره المجلس ،الخميس، بضرورة محاربة رموز العنف داخل مصر أي كان التيار أو الغطاء السياسي التابعين له.    وأكد المنسق العام للمجلس تامر الجندي، أن المجلس يرى ضرورة تكاتف وتوحد كافة أطياف الأمة بعد أن انحاز الجيش للإرادة الشعبية، الذي وضح في تصريحات الرئيس المؤقت أنه يدركها تماماٌ وسيسعى إلى تحقيقها والإسراع بإنهاء هذه الفترة الانتقالية بشكل يحقق الاستقرار والازدهار ويهدف لإتمام أهداف ثورة كانون الثاني/يناير المجيدة، التي لم تتحقق بعد وأن يتم تلافى أخطاء الماضي القريب والبعيد.    وناشد "الجندى" الرئيس المؤقت السعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات، لإعادة صياغة المواد الخلافية في الدستور ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.   وبعث المجلس برقية تهنئة إلى المستشار عدلي منصور بعد أدائه اليمين رئيساً لجمهورية مصر العربية خلال الفترة الانتقالية.