أربيل ـ آزاد أحمد
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "آسودة" المعني بشؤون المجتمع المدني والقضايا السياسية أن نسبة 69 في المائة من مواطني كردستان يؤيدون ترشيح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لولاية ثالثة. ومن المقرر إجراء انتخابات كردستان البرلمانية والرئاسية والمحلية في 21 أيلول/سبتمبر المقبل إلا أن الجدل لا يزال مستمرا بشأن أحقية بارزاني بتولي ولاية ثانية كما هو الحال بشأن مسودة دستور الإقليم. وأشار مركز "آوينة إلى أنه "قام في الفترة الأخيرة بسلسلة من الاستفتاءات شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من مختلف فئات وشرائح المجتمع الكردستاني، واستندت إلى مواقف الأحزاب ونتائج الانتخابات السابقة وتعهدات المعارضة"، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط. ولفت المركز في عرضه لنتائج الاستطلاع التي اطلعت عليها "مصر اليوم" إلى أنها "خلصت بنتيجة السؤال الموجه إلى المستطلعين حول مدى قبولهم بترشيح مسعود بارزاني لرئاسة الإقليم لدورة ثالثة، فوافق 69 في المائة منهم على قبول ترشحه". وتعترض أحزاب المعارضة في كردستان على إعادة انتخاب بارزاني علما بأن المادة الثانية من قانون رئاسة اقليم كردستان رقم 1 لسنة 2005 تنص على انتخاب مواطني كردستان - العراق بالاقتراع العام السري المباشر رئيسا للاقليم لأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية. ويؤكد حزبا السلطة (الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني) على أحقية بارزاني بالترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة لأنه انتخب من قبل المواطنين في الدورة الثانية بينما في الدورة الأولى اختير من قبل البرلمان. وحول السؤال عما إذا سيشارك المستطلعون في الانتخابات المقبلة للإدلاء بأصواتهم، أظهر الاستفتاء أن 60 في المائة أكدوا مشاركتهم، مقابل 29 في المائة قالوا إنهم لم يحسموا أمرهم بعد. وقال مازن مصطفى، المشرف السياسي على مركز "آسودة" إن هذا الاستفتاء هو الأول من سلسلة استفتاءات واستطلاعات الرأي للشارع الكردي تستمر إلى 21 أيلول/سبتمير المقبل عن الانتخابات، وإن الخطوة المقبلة ستكون تنظيم استطلاع بشأن مشروع الدستور. ولم تحقق رئاسة برلمان كردستان تقدما في مباحثاتها مع مختلف الأطراف السياسية في الاقليم لتحقيق توافق وطني بشأن مسودة دستور الإقليم استجابة لرسالة وجهها بارزاني للبرلمان. ومن المؤمل أن يجتمع رئيس البرلمان أرسلان بايز ولجنة صياغة دستور الإقليم في إطار التحركات الجارية لإنهاء الخلافات بشأن مسودة الدستور