قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة غبريال جاد الملاك، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد الرئيس محمد الرئيس، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" (الحزب الحاكم) وحزب "النور" السلفي لجلسة الأول من آب/أغسطس المقبل لاستلام تقرير هيئة المفوضين. وذكرت الدعوى أن الحزبين (الحرية والعدالة والنور السلفي) تم تأسيسهما على أساس ديني، حيث إن "الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، كما أن النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية وهو ما اعتبرته الدعوى أمرًا مخالفًا للدستور والقانون وقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يحظر إنشاءها على أساس ديني" مطالبة بحل الحزبين. ويمنع قانون الأحزاب في مصر تأسيس أي أحزاب دينية تعتمد على الدين في أعمالها، مما يهدد حلها حسب القانونيين.