استنكر وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور عز الدين الكومي انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره. وقال الكومي في تصريحات صحافية الجمعة، إن من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل على أراضيها، ومعرفة مصادر تمويلها وإلى أين توجه هذه الأموال، لأنها من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها. ورأى الكومي أن هذه الانتقادات تدخلا سافرًا في شؤون مصر، معتبرًا القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليًا وخارجيًا، منعًا لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات تمويلات مشبوهة من دول خارجية، متسائلاً إذا كان لدى هذه الجمعيات الشفافية في التعامل فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها؟.