أصدر مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية بيانًا جاء فيه أن مجلس إدارة نادي القضاة في المنوفية، معبرًا عن جمعيتهم العمومية، يعلن أن إحالة الاقتراح بمشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى لإعداد التقرير بشأنه مفاده طرحه للتصويت فيما بعد، وهو ما يزيد من حالة الإحتقان المجتمعي وبين السلطات ولا يحقق طموحات وصالح المواطن قاضيًا ومتقاضيًا ويتمسك بضرورة أن يكون رأي رجال القضاء والنيابة العامة ممثلا في جمعيتهم العمومية لنادي قضاة مصر محل احترام وتقدير من نواب مجلس الشورى وعدم المضي في اتخاذ أي إجراءات جديدة تؤدي إلى تعقيد الآخر، مؤكدين على وحدة صف القضاة وتأييدهم لنادي قضاة مصر في مسيرته نحو تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصري باعتباره الممثل الشرعي للقضاة.