قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" بتأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، و"النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية إلى 15 تموز/ يونيو المقبل. وكان المحامي جمال صلاح، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالبا بحل حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن للمفوضين.