شهد مجمع محاكم السويس اشتباكات أثناء محاكمة المتهمين في تهريب السولار والبنزين المدعم إلى غزة بالأمر المباشر والمعروفة إعلاميا بقضية "تهريب السولار إلى فلسطين" والمتهم فيها عدد من مديري شركات البترول في السويس و نشبت مشادات على باب مجمع محاكم السويس بين مجهولين ورجال الأمن والجيش فور وصول المتهمين في القضية وهم  المهندس يحيى شنن رئيس شركة مصر للبترول السابق، وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع، ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسئولين المتهمين بالقضية لاتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه. ودفعت الاشتباكات والمشادات قوات الجيش والشرطة إلى تعزيز تواجدها في محيط مجمع محاكم السويس ودفعت بقوات جديدة لتأمين قاعة المحكمة ومداخل ومخارج المجمع والتي تم إغلاقها تماماً حتى انتهاء الجلسة . وتعد هذه المحاكمة هي الثالثة من نوعها والأولى في حضور المتهمين حيث تم تأجيل المحاكمة لثلاث مرات قبل ذلك لعدم حضور المتهمين بعد مخاطبة المحكمة لمأمور سجن الزقازيق عدة مرات والمحتجز فيه المتهمين من أجل إحضارهم وسماع أقوالهم، ولكن دون جدوى.  وخاطبت نيابة السويس وزير الداخلية من أجل حضور المتهمين ورفع مذكرة بموقف مأمور سجن الزقازيق الغير مبرر بحد وصفهم في المذكرة  يذكر أن نيابة السويس قد وجهت إلى كل من يحيى شنن رئيس الشركة السابق وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسؤولين والذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القضية التي حركتها الرقابة الإدارية، تحت رقم 13 لسنة 2011، وتم ضبط هذه القيادات واتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه إلى دول مجاورة عن طريق موردين وهميين . وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أنهم على مدى السنوات الماضية، قاموا بتهريب السولار والبنزين إلى فلسطن، مستغلين مناصبهم التي سهلت لهم إصدار تصاريح مرور سيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها في سيناء وهي محملة بالسولار والبنزين، حيث كان يتم "تدويل" التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين في سيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها هناك.