أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، أن المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، منذ ثمانينيات القرن الماضى. وأضاف، "ما تم مناقشته مع الجهاز المركزى هو ضم دور ونوداى القوات المسلحة، إلى جانب المشروعات الاقتصادية، نافياً ما أوردته وكالة أنباء الأناضول على لسانه، بأن الفريق أول السيسى وافق على إخضاع المشروعات الاقتصادية للجيش للرقابة، مؤكداً أنها خاضعة بالفعل، ويتم مراقبتها بشكل دورى.