أكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن النظام الحالى يعصف بقيم الديمقراطية وإجراءاتها فى معالجته للوضع الاقتصادى والمالى المتأزم، ويمارس من الاستعلاء السلطوى ما يهدد الصالح العام والمصلحة الوطنية، مستشهدا فى ذلك بمسألة "قرض صندوق النقد الدولى" الذى جعل منه الحكم مساحة سياسة مغلقة تحوطها التقاليد السلطوية، حسب قوله، قائلا: "تظل الديمقراطية، بحرية تداول المعلومات وقيم الشفافية والمسئولية السياسية وأولوية التوافق السياسى والمجتمعى، هى الحل ." وأضاف حمزاوى فى تصريحات أن مؤسسة الرئاسة وفريقها الحكومى، لا تتداول معلومات حقيقية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التى يتعين تطبيقها على المدى الزمنى القصير والمتوسط فى إطار برنامج القرض متعمدة غياب الشفافية إلى حد بعيد عن محادثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد التى دأبت على المجىء إلى مصر خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أنه نظرًا لمحدودية المعلومات وغياب الشفافية لا يعلم المواطن الكثير عن هوية المسئولين السياسيين والتنفيذيين الذين يديرون ملف "قرض الصندوق" ولا يستطيع محاسبتهم لا قبل ولا بعد الاتفاق مع الصندوق، مؤكدًا أن الحكم عمق من التقاليد السلطوية باستبعاد المعارضة من دائرة صنع القرار السياسى والمجتمعى بشأن القرض على الرغم من أهميته الكبرى وبتشويهها والتشكيك فى التزامها بالمصلحة الوطنية حين تلتقى بعض قياداتها بعثة الصندوق وتحدد رؤيتها مثله ومثل الدكتور محمد البرادعى إلى حمدين صباحى وعمرو موسى.