أعلنت أمينة التنظيم بحزب الدستور، جميلة إسماعيل، في بيان السبت 13 أبريل، أن تفعيل الخطة ذات الستة أسابيع بدأ، وأن لجنة تسوية المنازعات ستقوم بتلقي الطعون والشكاوى على العنوان الإلكتروني ونظرها خلال فترة أسبوع. وأضافت أن سيتم فحص هذه الطعون والشكاوى من قبل اللجنة لمدة أسبوع آخر بدءا من يوم 21 أبريل وحتى 27 أبريل، وترفع بعدها توصياتها لأمين التنظيم إما باعتماد الأمانة بتشكيلها الحالي أو إجراء انتخابات جديدة جزئيا أو كليا. وبدأت أمانة التنظيم بحزب الدستور تفعيل أولى مراحل خطة العمل التي اعتمدتها الهيئة العليا للحزب، وذلك بفتح باب الشكاوي والطعون على الإجراءات التي تمت لهيكلة أمانات الحزب سابقا وذلك اعتبارا من غد الأحد وحتى السبت 20 أبريل الجاري، وستنظر لجنة تتشكل من حقوقيين محايدين هذه الشكاوى. وأوضحت إسماعيل أن اللجنة تتشكل من حقوقيين محايدين من بينهم د.حسام عيسي وخالد علي والدكتورة ماجدة عدلي وناصر امين وعدلي راشد وعمرو أمام، وتتولى التنسيق بينهم الدكتورة منار الخولي، وأنه من المقرر أن تنظر اللجنة فقط في الشكاوى التي تتسم بموضوعية وتحمل مخالفات جادة وجوهرية وتتقدم بها نسبة من الأعضاء بحد ادني تقرره اللجنة وكذلك الشكاوي المدعومة بأدلة للتأثير على إرادة الأعضاء.