كثفت قوات الأمن صباح السبت إجراءاتها الأمنية بمحيط مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية قبيل ساعات من بدء فاعليات مظاهرات (يوم الغضب) التى دعت اليها حركة 6 أبريل بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشائها. ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات الأمن بالدفع بنحو 15 سيارة أمن مركزى ومدرعتين بشارعى قصر العينى، ومجلس الشعب، إضافة الى نحو 11 سيارة و3 مدرعات بمحيط وزارة الداخلية، فضلا عن بدء نصب حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الخلفية لاستخدامها وقت الحاجة اليها. وفى السياق ذاته، فرضت قوات الأمن المركزي طوقا أمنيا أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله النائب العام بدار القضاء العالي؛ وذلك في أعقاب الدعوة الى تجمع المسيرات المقرر انطلاقها اليوم أمام مكتب النائب العام ثم التوجه بعد ذلك صوب ميدان التحرير. ومن المقرر أن تشهد فاعليات مظاهرات اليوم العديد من المسيرات التى ستنطلق من مساجد الفتح برمسيس، والسيدة زينب، ومصطفى محمود بالمهندسين، ومناطق شبرا، وإمبابة، وطلعت حرب باتجاه دار القضاء العالى ثم ميدان التحرير؛ حيث يطالب المشاركون بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لانقاذ الاقتصاد الوطنى، وعزل المستشار طلعت عبدالله النائب العام وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأى وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها مما أسموه ب"رموز الفساد" والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون. تجدر الإشارة الى أنه من أبرز المشاركين اليوم حركة 6 أبريل، وأحزاب المؤتمر، ومصر القوية، والدستور، والكرامة، وحركات التيار الشعبى، والتيار المصرى، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية.