أكد حزب مصر الحرية، برئاسة د.عمرو حمزاوي، أن ملاحقة الإعلاميين، هي سياسية لا تنتهجها إلا الحكومات الاستبدادية الفاشلة، التي تريد البطش بمن يكشفون عجزها وتريد تكميم أفواه من ينتقدونها ويعرون أخطائها. وأشار الحزب، في بيان له الاثنين 1 أبريل، أن من يحلم بأن تعود مصر بلداً للصوت الواحد والرأي الواحد والتيار الواحد "واهم". أضاف البيان، إن الرئيس مرسي أدعى عند توليه الرئاسة أن حرية الصحافة وحرية الإبداع مصونتان، وصرح في أكثر من مناسبة أنه إذا رأى الشعب منه أخطاء فله أن يقومه ويعترض عليه وعلى الرغم من ذلك لم نرى من الرئاسة إلا هجوماً على الإعلام واعتداءً على الصحفيين والإعلاميين في أكثر من مناسبة وبدأت الاستدعاءات عبر النائب العام المطعون في شرعيته عبر اتهامات إهانة الرئيس والتي لا توجد إلا في الدول الاستبدادية.   وأشار إلى أن ذلك برفض الوزير وممثلي القنوات والأحزاب الموالية للحكم الحالي التوصية بإلغاء التشريعات السالبة للحريات في المخالفات الإعلامية كما كان يرفضها نظام مبارك وذلك خلال اجتماع الأمس بخصوص ميثاق الشرف الإعلامي.