أكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى رمضان بطيخ أنه ليس هناك الزام على مجلس الشورى ارسال مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء. وأضاف بطيخ في تصريح خاص للقناة الاولى بالتليفزيون المصري مساء الخميس أن المادة الرابعة بالدستور تشير إلى أن رأي كبار هيئة العلماء يؤخذ في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية، موضحا في الوقت ذاته أن تلك المادة لا تلزم مجلس الشورى اخذ رأي هيئة كبار العلماء إلا في حال وجود خلاف حول مسألة متعلقة بالشريعة الاسلامية. وأوضح بطيخ أن رأي هيئة كبار العلماء ليس ملزما لمجلس الشورى او لرئيس الدولة وقد يتم الاخذ بهذا الراي او عدم الاخذ به.