أعرب شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام د. أحمد الطيب عن حزنه الشديد وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر ومن تعد على المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة. وأكد الإمام الأكبر عقب لقائه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور د. عبدالله بدران، والوفد المرافق له بالمشيخة إصراره على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلى السبعين، مشيرا إلى أن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح والذي أرى أنه يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين ويحتاج دائما إلى شيخٍ معطاء قادرٍ على العمل المتواصل. وفيما يخص مشروع الصكوك، أعلن الإمام الأكبر أن الأزهر لم ولن يقصر في بيان الحكم الشرعي في أية مسألة تطرح عليه، وأن الأزهر يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وجدد الدكتور الطيب استعداد الأزهر إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه ليكمل رؤى الغير ويسد ما عساه أن يكون فيه من خلل ويجيزه إذا كان مبرأً من العيوب.  وقال فضيلة الإمام الأكبر "نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء وخاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي رئيس الجمهورية وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبا". كما أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن موقف الأزهر واضح أشد الوضوح بالنسبة لدوره فى المجتمع فلسنا في دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة ولاية الفقيه إذ الأزهر يعارض أشد المعارضة دولة ولاية الفقيه، والإسلام لا يعرف هذه الصور الثيوقراطية من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطى في الغرب.