طالب مجلس نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بالاستجابة سريعًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بشأن بعض أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بالاعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين أمام المقر الرئيسي للجماعة في "المقطم".  وأدان المجلس مشاركة عدد من ضباط وأفراد الشرطة في الاعتداء علي الزملاء، وطلب من وزير الداخلية سرعة التحقيق في تلك الواقعة الخطيرة، وموافاة النقابة بنتائج التحقيقات. وقال بيان أصدره مجلس النقابة، عقب اجتماعه الأول، برئاسة نقيب الصحفيين الجديد الأستاذ ضياء رشوان، وبحضور جميع أعضاء المجلس، إن الخطاب الذي تلقته النقابة من الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بخصوص واقعة الاعتداء على الزملاء الصحفيين "لا يلبي مطالب الجماعة الصحفية، وفي مقدمتها الاعتذار من قبل مسؤولي الجماعة". وأضاف البيان أنه "حتى هذا الاعتذار، إذا تم تقديمه، فإنه لا يعني إيقاف التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة في تلك الجريمة". وحمل بيان النقابة النيابة العامة مسؤولية الإسراع بتلك التحقيقات، وكشف المتورطين في الاعتداءات ومعاقبتهم. وأكد المجلس أنه سيستخدم كل الأساليب القانونية والمهنية للتصدي لأي اعتداء علي أي زميل صحفي.