أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة المصرية هو المنوط به تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين ولن يُسمح بأية صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى إختصاصه الأصيل أو القيام بأى من أدواره، وأي محاولة لتكوين ما يسمي باللجان الشعبية سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. وأضاف بيان للوزارة الجمعة أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هى القيّمة على البلاد، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصرى بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدى للعابثين والموقظين للفتن التى تُهدد أمن المواطنين، و ستستمر الشرطة المصرية فى بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصرى العظيم