قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن قضية محمد الجندي من أبرز القضايا التي يوليها الرئيس اهتمامه. وأشار إلى أن الرئيس عندما كلفه بشغل منصبه طلب منه العمل على تحقيق العدل بشكل كامل. ونوه وزير العدل - في تصريحات عقب افتتاحه لمحكمة السنطة الثلاثاء 12 مارس - بأن وزير الداخلية أحاطه علما بنتيجة التقرير المبدئي بشأن وفاة الجندي نتيجة حادث سيارة .. مشيرا إلى أنه طلب نشر الخبر من خلال النيابة العامة أو الطب الشرعي لكن وزير العدل قرر أن يعلنه بنفسه .. مؤكدا أن العبرة بالتقرير النهائي وقال وزير العدل: "إن إكرام محمد الجندي هو أن تعلن النتيجة كما هي بحقيقتها دون تدخل من أحد". وأشار الوزير إلى أن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف وزارة العدل.. لافتا إلى أن الوزارة وضعت فى أولياتها أسسا عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقها. وأوضح مكي أن هناك مشروعا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهة ظواهر الإنفلات الأمني، مشيراً إلى أن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديدة للتقنين الأوضاع الأمنية للدولة تهدف إلى مواجهة أى عناصر خارجة عن القانون أو ميليشيات أو الجماعات المسلحة. وأكد أن قوانين التظاهر هى وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف التى تنشب أثناء التظاهرات، منوهاً بأن دور الدولة هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الإحتجاجية حفاظا على المتلكات العامة. وطالب مكي كل مواطن صالح بمساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد.