استمعت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لدفاع خليجي متهم بسرقة 130 ألف درهم ومصوغات ذهبية وساعات يد من منزل خطيبته، ليشتري لها سيارة وهدايا من الأموال المسروقة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في مايو الماضي، بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وإبعاده عن الدولة.

المحامي قال إن المتهم تعرض لضغوط ومؤثرات نفسية ناتجة عن فقدانه الإدراك.

وأفادت لائحة اتهام النيابة بأن المتهم سرق 130 ألف درهم ومصوغات ذهبية وساعات من منزل خطيبته.

وقال محامي الدفاع، محمود شبل، في مرافعته، إن موكله يعاني اضطراباً شخصياً في أفعاله، مع اكتئاب نفسي واضطراب في النوم، وتصرفات عدوانية وانفعالية تفقده التحكم في ردود أفعاله، ما يستوجب استمراره في العلاج والمتابعة.

وأوضح أنه لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للإدراك أو الإرادة، لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة، إذ يشترط لرفع المسؤولية أن يكون الفاعل فاقداً للإدراك أو مصاباً بمرض نفسي، أو فقد شعوره.

وأضاف أن المتهم يعالج في مستشفى، وأنه يلزم توافر ثلاثة شروط لامتناع المسؤولية عن المجنون والمصاب بعاهة عقلية، وهي: أن تثبت إصابة الشخص بجنون أو بعاهة في العقل، وأن يكون فاقداً للإدراك أو الإرادة، وأن يعاصر فقد الإدراك والإدارة وقت ارتكاب الجريمة.

وأوضح أن المتهم كان تحت تأثير المرض النفسي، حيث سرق الأموال من منزل خطيبته التي كان يعتزم الزواج بها، واشترى لها سيارة وهدايا من الأموال المسروقة، ما يؤكد تعرضه لضغوط ومؤثرات نفسية ناتجة عن فقدانه الإدراك نتيجة مرضه النفسي، ما عرّضه للقيام بتلك الأفعال الواقعة محل الدعوى الجزائية.