قرر المستشار سامي البدران قاضي المعارضات بمحكمه شمال القاهرة الابتدائية اليوم تجديد حبس 16 من المتهمين فى أحداث "نايل سيتى" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم البلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع في السرقة بالإكراه والتعدي على أبراج نايل سيتي. كانت أحداث نايل سيتي أسفرت عن مقتل مسجل خطر يدعى "عمرو البنى" وإصابة 4 من أمن فندق فيرمونت و3 آخرين من الشرطة, بينهم ضابط, وإتلاف 15 سيارة واشتعال 3 دراجات نارية بالإضافة إلى تحطيم واجهة الفندق بالكامل. وطالب دفاع المتهمين خلال جلسة نظر تجديد الحبس باخلاء سبيلهم باي ضمان تراه المحكمة بدعوى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وخلو اوراق القضية من اي دليل يفيد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة اليهم بالاضافة الى شيوع الاتهام و عدم التوصل الى المتهمين الحقيقيين . وعقب خروج المتهمين من داخل غرفة المداولة قام ذووهم وأقاربهم باحتضانهم والوقوف معهم أثناء ترحيلهم لحجز المحكمة وعندما تدخل احد افراد الأمن المركزي لإبعاد اقارب المتهمين عنهم نشبت مشادة كلامية بين الاقارب والشرطة ووقعت اشتباكات بالايدي الى ان تدخل باقي افراد الشرطة المكلفين بحراسة المحكمة حيث قاموا بترحيل المتهمين لحجز المحكمة وظل اقاربهم واقفين خارج المحكمة وظلوا يصرخون يطالبون باخلاء سبيل ذويهم وهو الامر الذي دفع الشرطة لفرض سياج امني لتامين حجز المحكمة. و كانت تحقيقات النيابة قد كشفت قيام المسجل خطر المتوفي بفرض "إتاوة" على إدارة الفندق حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمراكز التجارية لغياب الأمن, وعندما ذهب لطلب "الإتاوة" تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها, وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق. كما أطلق وابلا من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة ولدى محاولة ضابط بشرطة السياحة إبعاده من امام الفندق أطلق الاعيرة النارية فى الهواء مما تسبب فى اصابة المجنى عليه "البني" برصاصه أودت بحياته فقام ذووه ومعارفه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى, وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق قاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى اطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.