ترأس الاجتماع، نيابةً عن عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ورئيس اللجنة، جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة والمعنيين بقطاع التجارة الخارجية في الدولة.

واستعرض الاجتماع أهم المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة الدولية والأسواق المصدرة والمستوردة، كما تم عرض أهم مؤشرات قطاع الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الماضية، وتصنيفات الدولة في تقارير منظمة التجارة العالمية، والبيانات المتعلقة بأبرز السلع على قائمة الصادرات الإماراتية غير النفطية والتركز الجغرافي لها خلال العام الماضي، والجهود المبذولة حالياً لتنويع الأسواق المستوردة وتمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ إلى أسواق جديدة.

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة آليات تنفيذ المبادرة الوطنية «لتنمية الصادرات غير النفطية» والتي تم إطلاقها في 2015 بهدف تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية وتسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير ودعم الصادرات الوطنية، بما يعزز من نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفق محددات رؤية الإمارات 2021.

وناقش أعضاء اللجنة، الفرص أمام الصادرات الإماراتية في النفاذ إلى أسواق جديدة في ظل ما تتمتع به الدولة من عدد من المميزات التنافسية من بينها، مركز جغرافي مميز، وتوفر طرق الشحن الجوي والبحري والبري، فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية في الخارج، والتي تغطي أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتوقيع اتفاقيات مع برامج تمويل التجارة العربية والإقليمية والدولية لضمان انسيابية الصادرات الإماراتية.

وقال جمعة الكيت، إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق التجارية والاقتصادية العالمية وما تفرزه من تحديات عديدة، تؤكد أهمية الجهود الرامية نحو تنويع القطاعات الاقتصادية والقدرات الإنتاجية والانفتاح على أسواق تجارية جديدة، لضمان استمرارية واستدامة عملية النمو الاقتصادي.

وأضاف الكيت أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها في النظام التجاري العالمي، حيث حافظت خلال السنوات الخمس الماضية على مركزها الأول عربياً على صعيد الصادرات، فضلا عن أنها ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم منذ 10 أعوام.

وتستحوذ الدولة تستحوذ على 37% من إجمالي الصادرات السلعية لمنطقة الشرق الأوسط، و2% على مستوى العالم خلال 2017.

وتابع أن حكومة الدولة لا تدخر جهداً في تبني ودعم أية مبادرات، سواء محلية أو إقليمية، لتنمية الإمكانيات والطاقات التجارية للدولة، ربما يكون أبرزها على الصعيد الدولي مبادرة «طريق الحرير الجديد»، و«الحزام والطريق»، التي تربط أكثر من 65 دولة على مستوى العالم، وذلك فضلاً عن جهود الدولة، ممثلةً في وزارة الاقتصاد، في التصدي لقضايا الإغراق والتدابير الحمائية المقامة على الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التجارة الدولية نتيجة توجه بعض الدول لفرض نظم حمائية وما قابلته دول أخرى بإجراءات احترازية، وهي كلها إجراءات من شأنها تقويض عملية التبادل التجاري الدولي، تظهر أهمية تبني ودعم المبادرات التي من شأنها توليد مسارات تجارية جديدة.

حضر الاجتماع محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات الدولية وسياسات التجارة الخارجية بالوزارة، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والطاقة والصناعة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومؤسسة دبي التجارية، ودائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.