قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك «دائن» ومدين، في قضية سلفة مستردة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي  20 ألف درهم، نظير تقديم الدائن لورقة الإيصال الدال على مديونية المدين وهي بقيمة 20 ألف درهم مع إلزامه بالمصروفات، عملاً بالمادة 133/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 . 
وكان شاك «دائن» أقام دعوى قضائية ضد «مدين»، نظير سلفة مستردة بقيمة 20 ألف درهم، على أن يقوم الأخير برد المبلغ عند مطالبته به، إلا أن المدين أخذ في المماطلة ولم يقم بالوفاء برد المبلغ المذكور سلفاً الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة دعواه الماثلة . وأوضحت المحكمة بأنه تم تداول الجلسات أمام مكتب التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها مثل الدائن بشخصه ولم يحضر المدين رغم إعلانه وإشعاره بالجلسة المحددة، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في اليوم نفسه. 
وذكرت أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشاكي قدم أصل الإيصال الدال على مديونية المدين والثابت بها بأنها تبلغ 20 ألف درهم، لافتة إلى أن المدين لم يحضر أمام المحكمة ليدفع ذلك بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانه قانوناً وقدم الدليل على طلباته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة للشاكي بطلباته.

قد يهمك ايضاً

مديرة عقارات في أبوظبي تطالب مستأجراً بـ 300 ألف درهم تعويضاً عن سبها

 

 

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية