أحالت النيابة العامة بدبي، موظف يعمل في شركة شبة حكومية إلى محكمة الجنايات، قام بالاستيلاء على أجهزة إلكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 181 ألف درهم، بأن استغل وظيفته في الشركة لخداع شركة إلكترونيات أخرى.ووفقاً ليبان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اتهمته النيابة العامة بالإضرارعمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية.

تفاصيل الواقعة
وقال رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة المستشار محمد عبدالله آل علي، تعقيباً على الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها، أن "المتهم موظف عام ومختص في مخاطبة الشركات عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها المجني عليها وفق نظام مالي معتمد، وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على مال منقول عبارة عن عدد 52 جهاز إلكتروني (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات) بقيمة إجمالية وقدرها (181.004 – مائة وواحد وثمانون ألف وأربعة دراهم) عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق التواصل مع تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية وإيهامهم برغبة الشركة التي يعمل لديها -المجني عليها- في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح آل علي أن "المتهم قام باستخدام بريده الإلكتروني الخاص في العمل لمراسلة شركة الالكترونيات مباشرةً خلافاً للنظام المعمول به،  كما صنع أربع نماذج أوامر شراء مزورة شبيهة لأوامر الشراء الموجودة في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة العامل لديها وتحمل الشعار الرسمي، متضمنة طلب شراء تلك الأجهزة الالكترونية ولم يدرج بها تاريخ ومكان التسليم واسم الشخص الذي قدم طلب الشراء حتى لا يتم ارسال البضاعة الى الشركة، ودوَّن أن دفع المبالغ يكون بعد شهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن قيامه بالتوقيع على أوامر التسليم الخاصة بتلك الأجهزة الإلكترونية،  الأمر الذي كان من شأنه خداع شركة الالكترونيات وتسليمها تلك الأجهزة الالكترونية للمتهم في مقر المبنى الخاص بها".

وأفاد أن المتهم أقر بفعلته خلال تحقيقات النيابة وأنه من خلال التزوير واستغلال وظيفته واستيلاءه على الأجهزة الالكترونية ألحق اضرار بالشركة التي يعمل بها وكلفها بسداد قيمة تلك الأجهزة مع ضريبة القيمة المضافة البالغة إجمالياً مبلغ (189.082.95 درهم)، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وتشديد العقوبة.

وقــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــــضًأ :

النيابة العامة للدولة تؤكد لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية