نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب عربي متهم بالاستيلاء على نصف مليون درهم من رجل أعمال خليجي، مقابل بيعه 400 هاتف «آي فون»، بخصم مغرٍ من إحدى شركات الاتصالات في الدولة، بعدما وقع على عقد وهمي.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم استولى على 500 ألف درهم من أصل مليون و200 ألف درهم، مقابل بيعه 400 هاتف آي فون، كونه يدير محلاً لبيع الهواتف المحمولة، ولديه خصم من إحدى شركات الاتصالات في الدولة لأسعار الهواتف المحمولة، حيث تسلّم المتهم الأموال، ولم يعط المجني عليه الهواتف.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه لم يتسلم أي مبالغ من المجني عليه، وأنه اتفق معه على بيع 400 هاتف، عبر شركة وسيطة، وتم توقيع عقد بين المجني عليه والشركة دون أن يكون له دخل.

ومن جهته، أكد المجني عليه أمام المحكمة، أنه اتفق مع المتهم على شراء 400 هاتف محمول بقيمة تتجاوز المليون درهم، ودفع 500 ألف درهم لشركة وسيطة بينهما، بناءً على رغبة المتهم الذي طلب منه توقيع الاتفاق مع إحدى الشركات من أجل الحصول على الهواتف.

وأوضح أنه عندما ذهب في الموعد لتسلم الهواتف، لم يجد مدير الشركة الذي وقع العقد معه، كما أن المتهم أنكر تسلمه أي مبالغ مالية.

وأضاف أنه ذهب إلى الشرطة لتقديم بلاغ بتعرضه للاحتيال، مؤكداً أنه قام بدفع المبالغ إلى الشركة الوسيطة بناءً على طلب المتهم الذي رفض تسلّم أي مبالغ مالية دون توقيع عقد، متابعاً أن المتهم يدير محلاً لبيع الهواتف المحمولة، ما دفعه إلى تصديقه ومحاولة شراء كمية الهواتف المتفق عليها، مقابل الحصول على خصم من السعر الأصلي.

ومن جهته، طلب محامي الدفاع عن المتهم من المحكمة أجلاً للاطلاع على ملف القضية، والاستعداد لتقديم المرافعة، واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وأجّلت القضية لجلسة الأسبوع المقبل.