بلغ عدد طلبات الصيانة والإضافة التي تلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ عام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 420 طلباً، من ضمنها 360 طلباً عبر مبادرة الصرف المباشر.

وقال سامي قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن مبادرة الصرف المباشر التي أطلقتها المؤسسة، قللت كثيراً من الوقت على أصحاب المنازل، حيث تقوم لجنة بتقييم احتياج المنزل أو تكاليف عملية الصيانة والإضافة، وصرف المبلغ مباشرة للمستفيد، ومن ثم يصرف المالك للمقاول دون تدخل من المؤسسة، مؤكداً مدى أهمية المبادرة في سرعة إنجاز صيانة المنازل وتشييدها.
وعن آلية صرف المبالغ للمستفيدين، أكد قرقاش أن المؤسسة تقوم بتقييم نسبة الإنجاز، ومن ثم يصرف المبلغ للمالك مباشرة، ويكون هو المسؤول عن صرف المبلغ للمقاول، أو تغييره في حال عدم ارتياح المستفيد من طريقة عمل المقاول، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي رفعت العبء الإداري عن المؤسسة، خصوصاً مع الزيادة السنوية في عدد الطلبات، حيث كانت المؤسسة قبل إطلاق المبادرة طرفاً ثالثاً بين المقاول والمالك.

وأشار قرقاش إلى أن إدارة الإشراف الهندسي تعمل على متابعة عقود الصيانة، وتقدم المشورة لمن يحتاج لها من المستفيدين، وخاصة النساء الأرامل، وكبار السن، ومتابعة عمليات البناء والصيانة والإضافة لمن يرغب من المستفيدين.

وأكد أن المؤسسة قامت بإطلاق الصرف المباشر للمستفيدين من خدمة الصيانة والإضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، ورفع نسبة رضا المتعاملين خاصة مع الزيادة الملحوظة في عدد معاملات الصيانة والإضافة والإحلال، وأصبحت الأعداد المتوقعة لمشاريع المساكن الفردية في تزايد مستمر. 

وذكر أن إجراءات التقديم على الصرف المباشر لخدمة الصيانة والإضافات بسيطة، حيث يتقدم المستفيد حسب الإجراءات الحالية بطلب منحة الصيانة والإضافة، وبعد دراسة الطلب والتأكد من استيفاء المستفيد لجميع الشروط التي تنطبق على طالب الخدمة سيتم إصدار الموافقة، وإرسالها إلى الإدارة الهندسية، التي ستقوم بدورها بزيارة المسكن من خلال المهندسين؛ لرفع تقرير تفصيلي عن جميع أعمال الصيانة المطلوبة للمسكن وأماكن بناء الإضافة في حال وجود موافقة لعمل إضافة للمسكن، وبعد تجهيز التقرير التفصيلي سيتم إرساله إلى قسم العقود؛ لتقدير تكلفة الأعمال، ومن ثم تحدد التكلفة النهائية، من خلال فريق مختص تم تشكيله في المؤسسة، وأضاف أن خدمة الصرف المباشر تركت للمستفيدين حرية الاختيار بين عدد أكبر من المقاولين دون تدخل طرف ثالث.

وأوضح، سيتم الإبقاء على إشراف المؤسسة الكامل على صيانة المساكن الآيلة للسقوط؛ لضمان صيانة الأسقف بطريقة صحيحة.