حجزت محكمة الشارقة الشرعية أمس الإثنين قضية مقتل الطالب الكويتي (مبارك.م.م.19 عامًا)، المتهم فيها 3 من زملائه من الجنسية نفسها، إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد إصرار أهل القتيل على القصاص.

وشهد جلسة أمس والد ووالدة القتيل ومحامون عن المتهمين والمجني عليه، حيث استمع القاضي حسين العسوفي لمرافعات المحامين.

وأكد المحامي عن أهل القتيل سالم عبيد بن ساحوه أن موكليه يصران على القصاص، ورفض القاضي طلباً من المحامين عن المتهمين بالتكفيل.

وأضاف أن المحامين عن المتهمين طلبوا البراءة لموكليهم وجرحوا في تقرير الطب الشرعي، مشيراً إلى أن هذه هي الجلسة الـ11 التي تنظرها المحكمة في هذه القضية بعد الاستماع للشهود في الجلسات الماضية، ومنح أكثر من فرصة لأهل الدم والمتهمين للتسوية وقبول الدية، وهو ما لم يتم.

وأوضح ساحوه أن المحكمة استمعت في الجلسات الماضية لأقوال حارس البناية باعتباره أحد الشهود، الذي تعرف إلى المتهمين في قفص الاتهام وأشار إليهم، وكذلك عامل الكافتيريا بشأن ملابسات الواقعة.

وكان القتيل (مبارك.م.م )، الطالب في السنة الأولى بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، لقي مصرعه في فبراير من العام الماضي، وكشفت الفحوص السريرية الأولية أنه تعرض لضرب أفضى للموت، وللتعذيب على فترات متقطعة وعلى مدار 3 أيام.

وكانت النيابة العامة ضمنت أدلة الاتهام مقاطع تصويرية للواقعة تبلغ 6 دقائق و3 ثوانٍ صورها أحد المتهمين على هاتفه المحمول، وتتضمن اعتداء المتهمين بالضرب على القتيل، وكذلك تعديات جسدية عليه وطرق تعذيب أخرى.

وذكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة وقتها أن بعض خلافات شخصية ومطالبات مالية، كانت السبب الأولي وراء جريمة القتل، وأن الاعتداء بالضرب على المجني كان بغرض تأديبه بحسب إفاداتهم وقت الجريمة.