كشف رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، أن "الصندوق يدرس إطلاق أول حاضنة ابتكار من نوعها في الدولة، تهدف إلى احتضان المبتكرين المواطنين، وتوفير البيئة المناسبة لهم، لتطوير أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع"، مؤكّداً أن "الحاضنة ستتضمن برامج شاملة، مزودة بحزمة من موارد الدعم، والخدمات التي من شأنها أن تمكّن المبتكر من وضع أفكاره وتصورته موضع التنفيذ".

وقال النويس خلال مشاركته بجلسة نقاشية بعنوان من "الاستثمار إلى الإبداع"، ضمن فعاليات القمة الحكومية "إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يسعى لإطلاق أول حاضنة ابتكار على مستوى الدولة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، من ضمنهم مؤسسات تعليمية وبحثية وتنموية، واستثمارية في القطاعين العام والخاص".

وأضاف النويس، أن "الصندوق يعمل حالياً على بلورة تصور لتلك الحاضنة، وآلية عملها والخدمات والتسهيلات التي ستقدّمها، والقطاعات المستفيدة منها وسبل التمويل".

كما أعلن النويس، أن "صندوق خليفة سينتهي من مشروع شامل لتطوير الأنظمة الالكترونية المطبقة لديه، لتتناغم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في ابوظبي ودولة الامارات، المتعلقة بتقديم الخدمات والتطبيقات الالكترونية خلال عامين".

وقال النويس "إن المرحلة الأولى من المشروع، تتضمن تطوير أنظمة الكترونية لتمكين المتعاملين مع الصندوق، من إتمام جميع معاملاتهم ابتداء من التقدّم بطلب التمويل، وصولاً للحصول على الموافقات اللازمة، ومتابعة حالة القرض، وتنفيذ أي مستجدات طيلة فترة السداد، وغيرها من الخدمات، فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير تطبيقات ذكية، للدخول والاستفادة من خدمات الصندوق، عبر الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، حيث من المقرر طرح هذه التطبيقات في العام 2016".

وشدّد النويس على "ضرورة سعي الحكومات لبناء وتعزيز رأس المال المعرفي، لتسهيل عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي، من خلال مواكبة التطوّر والنمو والاستثمار المركز، والمستمر في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتطوير مناهج التعليم، ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، سواء من خلال الاستثمار في الألياف الضوئية، أو زيادة عدد الأبراج لزيادة التغطية، وسرعة الانترنت"، منوّهاً إلى أن "في الإمارات أكثر من 16 مليون هاتف نقّال 75% منها هواتف ذكية".

وأشار النويس، إلى أن حكومة أبوظبي، "تولي أهمية خاصة لاستخدام التقنيات الالكترونية، بشكل يعزز مفاهيم جودة الخدمات الحكومية المقدّمة وتطويرها"، موضّحاً أن "تبادل المعلومات واستخدامها الكترونياً، أصبح من عناصر العمل في مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، حيث تعمل أبوظبي وفق استراتيجية واضحة المعالم، للتحول بالمجتمع إلى اقتصاد قائم على المعرفة".