استعرض مدير عام معهد "دبي القضائي"، القاضي الدكتور جمال السميطي، أبرز التجارب الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها خارج دولة الإمارات، فيما يتعلق بتنظيم استخدامات الطائرات دون طيار وأجهزة الروبوت، مؤكّداً أهمية إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للتقنيات المتطورة، والذي قد يؤثر بصورة سلبية على أمن الطيران وسلامة الأرواح والمنشآت .

وجاء ذلك خلال ندوة متخصصة استضافها المعهد تحت عنوان "الروبوتات والطائرات من دون طيار"، لتسليط الضوء على الحاجة المتزايدة لوضع ضوابط تشريعية وقانونية لتكنولوجيا الطائرات دون طيار والروبوتات الآخذة بالانتشار على نطاق واسع في الإمارات والعالم.

ولفت السميطي، إلى التوجّه المتزايد نحو تبنّي تقنيات الروبوت والطائرات دون طيار في الدولة، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدفع عجلة التطور التقني وتشجيع الابتكار والإبداع بما يخدم الجهود الرامية إلى الوصول إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021. 

وناقش أهمية مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات دون طيار، المقرر إصداره قريباً، في خلق بيئة مواتية للاستفادة المُثلى من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التطلعات الطموحة، لا سيّما تلك المتعلقة بالتحوّل الذكي.