أكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي أنه يتوجب على الأمم المتحدة في حال فشل الحكومات وطبقًا للبند السابع توفير الحماية والأمن للأقليات في مختلف بلدان العالم كما حدث سابقًا في دولتي الشيشان في آسيا ورواندا في أفريقيا.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأربعاء في مقرها في دبي عقب مشاركتها في الدورة الثانية من أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد أخيرًا في المغرب بحضور ومشاركة أمين سر الجمعية خالد جاسم الحوسني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية والمختصين والإعلاميين.

وأشار الكعبي إلى أن بعض الأقليات تستفيد من مسماها لأغراض سياسية إلا أنه يتوجب على الحكومات توفير الحماية الكاملة لها كي تتجنب الانتهاك على أيدي بعض الجماعات المتطرفة ومنها " داعش " كما حدث للطائفة اليزيدية والمسيحيين في العراق.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر والذين فاق عددهم 6 آلاف مشارك من 100 دولة وعلى مدى أربعة أيام مثلوا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين.

ولفت الكعبي إلى أن المشاركين تحدثوا عن تجارب شهدتها تونس ومصر والجزائر تضمنت مساوئ حكم الرئيس التونسي المخلوع زين الدين بن علي والأحداث المُروعة التي شهدها ميدانا "النهضة" و"رابعة" في مصر على أيدي الإخوان المسلمين الذين عذبوا رجال الأمن والمدنيين وكذلك معاناة الفلسطينيين أصحاب الأرض في المناطق المحتلة من أراضي 48 على أيدي الكيان الصهيوني.