أجلت محكمة جنايات أبوظبي، النطق بالحكم في قضية مخدرات، تحاكم فيها خادمة آسيوية وكفيلها، متهمان بجلب المؤثرات العقلية عبر إحدى شركات البريد، أرسلها لهما شخص من خارج الدولة، داخل طرد بريدي، إلى جلسة 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء في أوراق الدعوى، أن موظفاً اشتبه بطرد بريدي قادم من دولة أوروبية، بعد عرضه على أجهزه التفتيش، حيث تبين له أنه يحتوي مواد يشتبه فيها، وعليه تحفظ على الطرد وتم الاتصال بصاحبه.

وخلال الجلسة أنكرت المتهمة الأولى التهم المنسوبة إليها، وقالت: «إنها لم تكن تعلم بأن المادة الموجودة في الطرد هي مؤثرات عقلية، وأنها لم تقصد إدخال المادة المخدرة للدولة، وأن كفيلها المتهم الثاني هو من طلب منها إحضار الطرد البريدي.

من جانبه اعترف ابن المتهم الثاني الذي حضر الجلسة بالنيابة عن والده، بأن الطرد مرسل لوالده بالفعل، كما دل على أنه قادم من إحدى الدول الأوروبية، وأنه يحتوي على مواد يستخدمها والده في علاجه، مشيرًا إلى أن هذه المواد تم صرفها وفقاً لوصفات طبية، وإرسالها من قبل أحد المستشفيات في الخارج.

ودفع المحامي الحاضر مع المتهمين، ببطلان إجراءات التفتيش وقصور التحقيقات على الرغم من ذكر المتهمة أن هذه المواد تعود إلى كفيلها، وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي.

وفي ختام المرافعة التمس المحامي من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، وتكفيل المتهمة الأولى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع تكفيل المتهمة الأولى.