أحال النـائب العام في الكويت المستشار سالم سعيد كبيـش، المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة، كويتي الجنسية، فـي القضية رقـم ثلاثة لعام 2014 جزاء أمن دولة، إلى المحكمة الاتحاديـة العليا، لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات.

وأكّد كبيش، الأحد، أن التحقيقات أسفرت عن استغلال الدين من قبل المتهم في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي، بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة، بأن ادعى المتهم كذبًا فـي حديث له أذيع على قناة "المجلس" الكويتية التابعة للبرلمان، ادعى على معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.

وأوضح أنّ المتهم أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأنْ ادعى كذبًا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لعام 2012 جنايات أمن الدولة، أنه قد "تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم" رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات.

وأشار إلى أنّه من شأن تلك الجرائم أن تنال من حياد الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها، ما يفتت وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها، ويثير الفتنة بين الناس و يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة.

وأضاف كبيش أنّ ذلك يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات، وجعل أمنها عرضة للخطر. فضلًا عن النيل من حياد ونزاهة أعضاء السلطة القضائية.