أكد أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي  أنه لا مساس بعضوية عضو المجلس الوطني الذي يعمل في القطاع الخاص مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر في الجمع بين العضوية والوظيفة المحلية عبر تعديل دستوري.
وأضاف إن ما يحكم عضوية وممارسة أعضاء المجلس الاتحادي هو الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث ينص الدستور في المادة 71 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الحكومة الاتحادية بما في ذلك المناصب الوزارية.
وجاء ذلك لمنع التعارض بين من يمارس الرقابة على الحكومة وأن يكون عضوا فيها مشيرا إلى أن مدة عضوية المجلس محدودة بفترة زمنية وليست وظيفة دائمة حيث يعود العضو بعد انتهاء فترة المجلس إلى ممارسة وظيفته الاتحادية، مشيرا إلى أن ما يحكم عمل المجلس هو الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأن الأعضاء في بداية الدورة البرلمانية الجديدة يقسمون على احترام الدستور.
وأضاف إن الدستور لم ينص على منع الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة يمارسها العضو في الحكومات المحلية والقطاع الخاص، حيث يمكنهم الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التي يتولونها.
وأنه إذا رأت القيادة السياسية عدم الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الحكومات المحلية فهذا يرجع لها من خلال تعديل دستوري مثلما حدث في العام 2009 في المادة 62 من الدستور المتعلقة بضوابط تولي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لمناصبهم.
وأوضح المزروعي أن لجان المجلس الوطني تضم في عضويتها تخصصات مختلفة من الأعضاء ومنهم المتفرغ من يعمل في حكومات الإمارات، وفي القطاع الخاص ويتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات عملهم ويشاركون في مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة بكل حيادية متسائلاً؟ هل يعقل لدى مناقشة مشروع قانون ما في تخصص أو مجال احد الأعضاء مثل المحامين لدى مناقشة قانون يتعلق بالإقامة على سبيل المثال أن لا يشارك في مناقشته بحجة تعارض المصالح؟ اعتقد أنه لا يجوز ويؤثر سلباً على العمل البرلماني.
وأشار إلى انه إذا كان في الإمكان النظر في الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الإمارات المحلية كالوظيفة في الحكومة الاتحادية من خلال إجراء تعديلات دستورية، ولكن لا أعتقد انه يمكن منع الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في القطاع الخاص والمعمول به في جميع بلدان العالم حيث تستفيد البرلمانات من خبرات العاملين المتراكمة في هذا القطاع.