تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتبارًا من الخميس، تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية، التي تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به، وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها والغرامة الإدارية في حق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا في هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن أمام أصحاب العمل مدة مقدارها 60 يوماً لتجديد تصريح العمل، حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها إلى وزارة العمل، التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل، الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوصة للتصاريح والعقود، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس"، مضيفًا أنه "من المقرر أن تزداد الغرامة المشار إليها بواقع 500 درهم، عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

 

ودعا السويدي أصحاب العمل الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح أو تحرير العقود وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المقررة إلى "مراجعة مراكز الخدمة "تسهيل" لاستيفاء الاجراءات المطلوبة منهم، وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهرياً.

 

وتبلغ قيمة الغرامة المقررة حالياً على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها، ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بينما الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها ألفين درهم.

يذكر أن"قيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقاً على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 آلاف درهم لكلا النشاطين، سواء التوظيف المؤقت أو التوسط.

ودعا السويدي أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى "الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة، تجنباً لتراكم الغرامات عليهم في حال استمرار تأخرهم في التجديد"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت بمخاطبة أصحاب العمل، سواء من خلال وسائل الإعلام أو بريدهم الإلكتروني، وغيرها من وسائل التواصل، لاطلاعهم على الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.