أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  المرسوم الأميري رقم «7» لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، وحصر المنشآت في إمارة الشارقة.
 ونص المرسوم على أن تنشأ لجنة عليا للإشراف على التعداد وتسمى "اللجنة العليا للتعداد السكاني في الإمارة" على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المجلس التنفيذي، ويهدف التعداد إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من القطاعات في إمارة الشارقة.
كما نص المرسوم على أن يبدأ التعداد في الإمارة اعتبارا من 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2015م ، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.