نظمت إدارة التعاون الدولي، في وزارة الداخلية، محاضرة بعنوان "التعاون الدولي في مكافحة الجرائم.. أسسه القانونية مجالاته، تحدياته"، ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية في ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور جمال سيف فارس، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، حضر المحاضرة مديرو الإدارات، وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي والعاملين في وزارة الداخلية.
وتناول الدكتور جمال فارس في محاضرته محاور ركزت على دواعي التعاون الدولي، وكيفية تنظيمه، والتحديات التي تواجهه، ومبررات التعاون الدولي.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة منفتحة على العالم وتربطها علاقات جيدة بمختلف الدول، لافتًا إلى أن زيادة وسرعة إنتقال الأشخاص والبضائع والأموال حول العالم كانت لهما جوانب سلبية، أدت إلى زيادة خطورة بعض الأنشطة الإجرامية؛ وأن الكثير من العصابات الإجرامية المنظمة إتخذت شبكة الإنترنت مسرحًا لجرائمها.
وذكر أن تنظيم التعاون الدولي، يتم من خلال المعاهدات الدولية، في إطار الأمم المتحدة، والإتفاقيات الدولية في إطار الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، والاتفاقيات الخليجية، والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أهم الإتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإتفاقيات الدولية، في إطار الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، والإتفاقيات الخليجية التي تخدم العمل الأمني، وإتفاقيات التعاون الأمني الثنائية.
كما تطرق في محاضرته، إلى محاور إستراتيجية الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي ترتكز على التجريم وإنفاذ القانون، ودعم الضحايا، والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن تنظيم التعاون الأمني يتم من خلال إتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم الدولية، وتنظم هذه الإتفاقيات العلاقة بين الدول في تعزيز مجالات التعاون الشرطي والأمني وفق ما تنص عليه، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل  الشرطي والأمني والإداري والتقني.

كما إستعرض مجموعة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، والإدارات المعنية بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية، المتمثلة في الإدارة العامة للشرطة الجنائية الإتحادية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة التعاون الجنائي الدولي، وإدارات التدريب ومبادئ منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول" وأهدافها، وإتفاقيات التعاون في المسائل الجنائية.

وفي ختام المحاضرة، قام الدكتور جمال فارس بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.