أعدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لائحة إتهام جزائية بحق النائب الكويتي مبارك الدويلة، سيتم رفعها إلى النائب العام في الدولة للموافقة عليها وتحويلها إلى النيابة المختصة، تمهيدًا لمحاكمته.

أكد رئيس الجمعية  زايد سعيد الشامسي، أنّ أعضاء الجمعية اجتمعوا يوم الخميس الماضي، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الدويلة، الذي تطاول على رمز من رموز الدولة، وقدح في نزاهة القضاء فيها، مشيرًا إلى تكليف أحد الأعضاء بإعداد لائحة اتهام تتضمن سردًا للأفعال والأفكار الإجرامية والمتطرفة للدويلة، والنصوص القانونية المؤثمة لها، لتقديمها للنائب العام في الدولةً.

وأوضح الشامسي، أنه بعد موافقة النائب العام عليها سيتم إحالتها إلى النيابة المختصة، ومن ثم إلى المحكمة ، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة لتنفيذ العقوبة التي تصل إلى المؤبد، استنادًا إلى الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين، والتي ستكون من خلال خيارات ثلاثة، الأول تنفيذها في بلاده، أو هنا في الدولة بعد تسليمه لها، أو من خلال الشرطة الدولية في حال خرج من موطنه.

وأضاف، إن اللجوء إلى القضاء لعقاب الدويلة، جاء تتويجًا لردود الأفعال الشعبية التي طالبت بتقديم الدويلة للمحاكمة، متوعدًا بأنه لن يفلت من العقاب، هو وكل من تسول له نفسه التطاول على سيادة الدولة، وحكامها، وأولياء عهودها، ونزاهة القضاء فيها، ومكتسباتها الوطنية، بالتوازي مع ملاحقة كل شخص يحاول الترويج لأفكارمتشددة.