شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، في مقر جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة؛ لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية وجيه حنفي.

ومثل وفد الدولة في عضوية اللجنة، علي الشميلي، مسؤول الجامعة العربية في سفارة الإمارات لدى القاهرة.

وتناقش اللجنة وفق المذكرة الشارحة التي عرضت على الاجتماع، على مدى يومين مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي تمهيدًا لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس/ آذار المقبل.

وكان مجلس الجامعة العربية في سبتمبر/ أيلول الماضي على مستوى وزراء الخارجية، اطلع على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإعداده في صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزاري.

ويتضمن مشروع النظام الأساسي 44 مادة تتناول التعاريف الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائي للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها.

كما تناقش اللجنة تقرير الأمانة العامة بشأن قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية، مما يعني أنَّ لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم، وعدم طرح أي نزاع على المحكمة يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع.

ونصت الفقرة "أ" من المادة 28 من النظام الأساسي على أنَّ ولاية المحكمة حددت بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي على إحالتها إلى المحكمة، كما تحدثت الفقرة "ب" من نفس المادة عن المنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها إلى المحكمة.

وتعتبر محكمة العدل العربية طبقًا للميثاق هي الجهاز القضائي الرئيسي لجامعة الدول العربية.