كشف مدير نيابة الوثبة في دائرة القضاء في أبوظبي المستشار علي رجب الحوسني عن إنشاء نيابة الوثبة المتخصصة في قضايا التسلل والمخالفين لقانون الإقامة ودخول الأجانب، وبدأت العمل الفعلي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقًا لقرار صادر من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
 
وأوضح الحوسني، أثناء الملتقى الإعلامي الثالث عشر الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، الأربعاء، أنَّ "46 قضية أحيلت لنيابة الوثبة، متنوعة بين التسلل والمخالفين لقانون الإقامة ودخول الأجانب، وأنه تمّت إحالة غالبية هذه القضايا (45 قضية) إلى المحاكم".
 
وبيّن أنّ "اختصاصات نيابة الوثبة حددت على أساس اختصاص مكاني وهو مناطق الوثبة وبني ياس والرحبة، كما حدد لها الاختصاص النوعي وهو قضايا التسلل وقضايا المخالفين الموقوفين وفقًاً لقانون الإقامة ودخول الأجانب والعمال الذين يعملون بغير كفالتهم".
 
وتطرق إلى "خطورة قضايا التسلل على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، مبيّنًا أنَّ "المتسلل هو شخص دخل الدولة بغير أوراق ثبوتية ومجهول الهوية ولا يحمل إذن تأشيرة دخول، ويخترق الحدود عبر المنافذ البرية أو البحرية أو طريق الجو عبر المطارات"، موضحًا أنّ "المتسلل يمثل قنبلة موقوتة تمشي على أرض الدولة، حيث إن السلطات تجهل ماضيه لذلك يمثل خطورة كبيرة ويجب التصدي لهذه الظاهرة لأنها تشكل خطرًا على السلم والأمن العام".
 
وأضاف أنّ "المتسلل يقوم بالاعتداء على القانون العام دون خوف من الأذى كونه شخصًا مجهولاً، ويتمادى في ارتكاب الجرائم"، مطالبًا بسرعة التصدي لظاهرة التسلل من بدايتها، بشيء من الحزم والقوة، بغية منعها من التفاقم في المستقبل.